من أحواله وان تغير الحال في الوقف حتى لا ينتفع به على أيّ وجه كان أو يلحق الموقوف عليه حاجة شديدة جاز بيعه وصرف ثمنه فيما هو أنفع وهو أيضا في آخر الباب ذكر الوقف المنقطع ووافق الشيخ في رجوعه إلى ورثة الواقف وظهور الوقف في المؤبد ممّا لا ينبغي انكاره وامّا ابن سعيد فنقل في غاية المراد عن الجامع له انه تبع فيه الشيخ في النّهاية الَّا انه لم يذكر هلاكه أو فساده بل قال عند خوف خرابه وقيد الفساد بينهم بان يحتاج فيه الأنفس وامّا في النزهة فعد من الأشياء الَّتي لا يجوز بيعها الوقف وقال الا ان يخاف هلاكه أو يؤدّي المنازعة فيه بين أربابه إلى ضرر عظيم أو يكون لهم حاجة شديدة وبيع الموقوف معها أصلح لهم وقال روى في البيع عند المنازعة رواية ابن مهزيار وفى البيع مع وجود حاجتهم وعدم ما يخرج من الوقف في كفايتهم رواية ابن حنان وروى ولم يسبق في كلامه ذكر الوقف المنقطع ولم يظهر انه يقول بصحته أولا فالوقف في كلامه مخصوص بالمؤبد لأنه الفرد الشايع أو متناول للقسمين معا وامّا الشهيد ره فقال الأجود العمل بما تضمنه الحديثان السّابقان وأشار إلى هاتين الرّوايتين وذكر في الثانية انّها تتضمن قيد كون الوقف أعود مع الحاجة وحكى عن المخ أنه قال مفهومها عدم التأبيد وهو لم يصرح بنفي لذلك ولا اثبات لكنه قال قبل ذلك ان تجويز بيع المنقطع أشد اشكالا واعلم أن جماعة من الأصحاب وهم المفيد والمرتضى والطَّوسي وأبو المكارم والمحقق الكركي حكموا بجواز البيع مع الاضطرار إلى الثمن ولم يعتبروا كون البيع أنفع والظاهر الملازمة بين الأمرين إذا الظاهر اعتبار كونه أنفع مع ملاحظة جميع الجهات الموجودة حال البيع لا كونه أنفع بالذات ومن المعلوم انه مع الاضطرار أنفع من إبقاء الوقف على حاله والظاهر أيضا اتحاد مدرك الجميع وسينكشف انه يقتضى الاكتفاء بكونه أنفع أو اعتبار الحاجة مع ذلك أيضا وامّا المفيد في المقنعة فقد تقدم كلامه وذكر بعد ذلك الوقف المنقطع وحكم بأنه يرجع بعد الانقراض إلى ورثة الموقوف عليه وامّا عماد الدّين الطوسي فإنه ذكر في الوسيلة أولا من شرائط الوقف ان لا يعلَّق الوقف بوجه منقرض قال فان علق على وجه يصّح كان عمرى ورقبى وسكنى أو حبسا بلفظ الوقف وذكر متصلا بذلك ان الوقف ضربان مطلق ومشروط فإذا أطلق كان للموقوف عليه التصرّف في منافعه على حسب مشيته وان شرط فيه شرطا لم يسع أحدا خلافه ولابدّ من اجرائه على ما شرط ولا يجوز بيعه الا بأحد شرطين الخوف من خرابه أو حاجته بالموقوف عليه شديدة لا يمكنه معها القيام به وهو ظاهر في المؤبد ولعل مراده بقوله لا يمكنه الخ انه يشق عليه ابقاء الوقف على حاله لاضطراره إلى ثمنه وحكى الشهيد ره العبارة الأخيرة الَّتي هي محل الفائدة عن كتابيه والظاهر أنه أراد بهما الوسيلة والواسطة وامّا السّيد المرتضى فقال في الانتصار ممّا انفردت به الإماميّة القول بان من وقف وقفا جاز له ان يشترط انه ان احتاج إليه في حال حياته كان له بيعه والانتفاع بثمنه والقول أيضا بان الوقف متى حصل من الخراب بحيث لا يجدي نفعا جاز لمن وقف عليه بيعه والانتفاع بثمنه وان أرباب الوقف متى دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه جاز لهم بيعه ولا يجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة وخالف باقي الفقهاء ثم استدل بالاجماع وقال فان قيل قد خالفنا أبو علي ابن الجنيد فيما ذكرتموه وذكر انه لا يجوز للواقف ان يشترط لنفسه بيعه له على وجه من الوجوه وكك فيمن هو وقف عليه انه لا يجوز بيعه قلنا لا اعتبار بابن الجنيد وقد تقدمه اجماع الطَّايفة وتأخر عنه أيضا وانما عول في ذلك على ظنون وحسبان واخباره شاذة لا يلتفت إلى مثلها فأما إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعا أو دعت أربابه الضرورة إلى ثمنه لشدة فقرهم فالأحوط ما ذكرناه من جواز بيعه لأنه انّما جعل لمنافعهم وإذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض فيه ولم يبق منفعة الَّا من الوجه الذي ذكرناه ولا يخفى ظهوره في الوقف المعروف وهو المؤبّد ويؤكد ذلك تأمّل باقي كلامه الَّذي تركناه وامّا أبو المكارم فإنه عدّ في الغنية من شرائط صحة الوقف أن يكون مؤبدا غير منقطع ثم قال وإذا تكاملت هذه الشّروط زال ملك الواقف ولم يجز له الرّجوع في الوقف ولا تغييره عن وجوهه وسبله إلَّا على وجه نذكره بدليل الاجماع ثم قال يجوز عندنا بيع الوقف للموقوف عليه إذا صار بحيث لا يجدي نفعا وخيفا خرابه أو كانت بأربابه حاجة شديدة ودعتهم الضرورة إلى بيعه بدليل اجماع الطائفة وهو صريح في الوقف المؤبّد لبطلان المنقطع عنده إذا شرط فيه الانقطاع وامّا إذا لم يشترط ذلك فعنده انه يصرف في وجوه البرّ وامّا المحقق الكركي فقد أفتى في كتاب البيع من شرح القواعد وتعليقات الارشاد بجواز بيع الوقف في ثلاثة مواضع وقال ثالثها إذ الحق الموقوف عليهم حاجة شديدة ولم يكن لهم ما يكفيهم من غله وغيرها لرواية جعفر بن حنّان عن الصّادق ع وقال في كتاب الوقف من شرح القواعد ان العمل بها ليس ببعيد وصرّح بأنه لا دلالة فيها على عدم التأبيد بل حكاية الحال محتمله وقد ترك ع الاستفصال وذلك دليل العموم فهؤلاء أحد عشر أو اثنى عشر من أساطين الفقه أفتوا بجواز البيع في هذه الصّورة فمنهم من خصّه بالمنقطع كالقاضي والصّدوق والحلبي ومنهم من عمّمه للقسمين كالمحقق الكركي ومنهم من خصّه بالمؤبد كأبي المكارم ومنهم من حكم به في المؤبد ويحتمل كلامه التناول للمنقطع وهم الباقون غير الشّهيد ره وامّا الشهيد ره فلا يبعد اختياره للتعميم القول الثالث انه لا يصّح البيع بذلك وهؤلاء منهم من أنكر بيع الوقف من أصله كالإسكافي واتباعه الا ان الإسكافي أطلق المنع كما حكى عنه العلامة والشهيد ره والحلي وفخر الاسلام مصرحا بتعميم المنع حتى قال الحلى ان الخلاف الَّذي حكيناه بين أصحابنا انّما هو إذا كان الوقف على قوم مخصوصين